وكالة الأناضول - 11/4/2026 9:32:25 PM - GMT (+3 )
Wassim Samih Seifeddine
02 نوفمبر 2026•تحديث: 04 نوفمبر 2026
بيروت/ وسيم سيف الدين / الأناضول
وقّع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، الاثنين، مع المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) سوزان راب، اتفاقية لتنظيم وضع ممثلية المركز في لبنان وتعزيز التعاون المؤسسي في مجال حوكمة الهجرة.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، إن الاتفاقية تهدف إلى إضفاء طابع مؤسسي على الشراكة بين الجانبين، بما يتيح للمركز توسيع أنشطته وبرامجه في لبنان بصورة أكثر استدامة وتنسيقا.
وأكد رجي، خلال مراسم التوقيع في العاصمة بيروت، التزام بلاده بمواصلة تعزيز التعاون مع المركز، معتبرا الاتفاقية خطوة إضافية لترسيخ الشراكة بين الطرفين.
وأشار إلى أن التعاون بين لبنان والمركز بدأ بتوقيع اتفاقية في 11 مارس/ آذار 2002، تلتها مذكرة تفاهم في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وهو العام الذي انضم فيه لبنان إلى مجلس إدارة المركز.
وشدد رجي على أهمية ضمان هجرة "آمنة ومنظمة ونظامية"، بما يحافظ على الدور الإيجابي للمهاجرين، مع احترام سيادة الدول وحقوق الإنسان.
وقال إن الإخفاق في إدارة الهجرة بصورة فعالة قد يؤدي إلى تداعيات سلبية متتالية، بدلا من الاستفادة من الفرص التي تتيحها.
ووصف المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بأنه منظمة دولية تقودها الدول الأعضاء وتعمل على تطوير حلول عملية لإدارة ملفات الهجرة.
كما أكد التزام لبنان بتعزيز الشراكات المؤسسية القائمة ضمن برامج التدريب التابعة للمركز، مشيرا إلى أن بلاده تسجل عددا مرتفعا من المدربين المعتمدين، ومعربا عن تطلعه إلى توسيع مشاركة الخبراء والمؤسسات اللبنانية في المبادرات الدولية المتعلقة بالهجرة.
من جهتها، قالت راب إن اتفاقية الدولة المضيفة توفر أساسا لضمان استمرارية وجود المنظمة وعملها في لبنان، وتمكّن مكتب بيروت من أداء مهامه بفاعلية أكبر.
وأضافت أن الاتفاقية تتيح إطلاق برامج أوسع نطاقا وأطول أمدا بصورة منسقة ومتكاملة، معتبرة أنها تمثل محطة مهمة في مسيرة عمل المركز في لبنان.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تعاون قائم بين لبنان والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة منذ عام 2002، يشمل مجالات إدارة الحدود والهجرة، وتطوير القدرات المؤسسية، وتحسين إدارة البيانات والتنسيق بين الجهات الرسمية.
وينفذ المركز، بالتعاون مع مؤسسات لبنانية، برامج ومشاريع تتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، إلى جانب دعم السياسات القائمة على البيانات ومعايير حقوق الإنسان.
ويكتسب ملف الهجرة أهمية خاصة في لبنان، في ظل كونه بلدا مصدرا للهجرة ومستضيفا في الوقت نفسه لاجئين ومهاجرين وعمالا أجانب، ما يجعل إدارة الملف مرتبطة بأبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية وحقوقية.
وتشير أحدث إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وجود أقل من مليون لاجئ سوري مسجل رسميًا من جنسيات أخرى مختلفة.
إقرأ المزيد


