إيلاف من لندن: اعتمد مجلس الامن ،مساء الجمعة، قراراً تاريخياً بشأن نزاع الصحراء، بعد مرور 50 عاما على اندلاعه، معربا عن دعمه الكامل للأمين العام للامم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات، استنادًا إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة؛ مُرحباً في الوقت ذاته بأي مقترحات بنّاءة تقدمها الأطراف استجابةً لهذا المقترح المغربي.

وصوّتت لصالح مشروع القرار الأممي 11 دولة من أصل أصل 15 دولة، يتعلق الأمر بالولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، الدنمارك، سلوفينيا، اليونان، غيانا، سيراليون، الصومال، وبنما.

في المقابل، امتنعت ثلاث دول عن التصويت، وهي روسيا، الصين، وباكستان، بينما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت، في حين لم يصدر اي فيتو  ازاء القرار. وهكذا سطعت شمس مشروع "الحكم  الذاتي" المغربي في سماء مجلس الامن. 

وأعرب مجلس الامن عن دعمه الكامل للأمين العام للامم المتحدة ولمبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في جهودهما لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ودفع العملية السياسية قدماً، بما في ذلك مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي وكل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، من أجل البناء على التقدم المحرز؛ واعاد مجلس الامن تأكيد التزامه بمساعدة الأطراف (المغرب الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو )على تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول قائم على التفاوض والترضيات المتبادلة، ومتماشٍ مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، ومشيراً إلى دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد؛ كما اكد على الحاجة الملحة لأن تتوصل الأطراف إلى مثل هذا الحل؛ ومعترفاً في الوقت ذاته بالزخم القائم والأهمية العاجلة، وكذلك بالدور المهم الذي تضطلع به بعثة "مينورسو" في دعم المبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين.

وأخذ مجلس الامن علماً في هذا السياق بالدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمين العام في 11 أبريل 2007 كأساس لحل عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع؛ ومؤكداً أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق؛ ومرحّباً بالتزام أعضاء المجلس بتيسير إحراز تقدم.

ورحب مجلس الامن بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع الأطراف بهدف البناء على الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لإحلال سلام دائم؛ ودعا إلى دعم كامل والمشاركة بحسن نية في المفاوضات؛ ومعرباً عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها استضافة المفاوضات دعماً لجهود المبعوث الشخصي لتحقيق حل لقضية الصحراء والمنطقة.

وشدد مجلس الامن على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي أعمال من شأنها أن تقوّض العملية السياسية.

كما أعرب مجلس الامن عن قلقه العميق إزاء عدم كفاية التمويل المقدم للاجئين الصحراويين، ويشجع بقوة الجهات المانحة على تقديم مزيد من الدعم، مجددا أيضا طلبه بشأن تسجيل اللاجئين.

وبعد أن نظر مجلس الامن في تقرير الأمين العام المؤرخ في 30 سبتمبر الماضي قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026؛ معربا عن دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول، متسق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي مقترحات بنّاءة تقدمها الأطراف في سياق مناقشة مقترح الحكم الذاتي.

ودعا مجلس الامن الأطراف إلى الانخراط في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، واستناداً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي يضمن تقرير المصير لسكان الصحراء، ومعترفاً بأن الحكم الذاتي الحقيقي قد يشكل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق، ومشجعاً الأطراف على تقديم أفكار تدعم التوصل إلى حل نهائي مقبول.

ودعا مجلس الامن الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساندة المناسبة لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي.

وطلب مجلس الامن من الأمين العام للامم المتحدة أن يطلع مجلس الأمن بشكل منتظم، وفي أي وقت يراه مناسباً خلال فترة ولاية البعثة، وأن يقدم، في غضون ستة أشهر من تجديد الولاية، مراجعة استراتيجية بشأن مستقبل ولاية مينورسو، مع الأخذ في الاعتبار نتائج المفاوضات.