إيلاف من لندن: قرر رئيس محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الثلاثاء، حظر نشر أي مستندات أو بينات أو وثائق أو محاضر وكافة الأوراق التي تخص الدعاوى بما يعرف بقضية"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".

وكانت تقارير قالت إن عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة متورطة بهذه المخططات التخريبية التي كانت تهدف أساسا إلى زعزعة الأمن الوطني الأردني.

وشمل الحظر وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي.

وجاء القرار سنداً لأحكام المادتين ( 201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم والمادة (39/ب) من قانون المطبوعات والنشر والتقيد التام بذلك تحت طائلة القانون.

إحباط المخططات

وكانت دائرة المخابرات الأردنية، أعلنت يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان 2025 عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.

ولفتت المخابرات الأردنية إلى أن المخططات تشمل تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب في الخارج، مشيرة إلى أته تمت إحالة القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وشملت المخططات تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية ومشروع لتصنيع مسيرات. وأفادت المخابرات الأردنية باعتقال 16 ضالعا بالمخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.