شارك سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، في حدث حول المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.   وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، في مداخلة خلال الحدث، إن المضائق الدولية ذات أهمية حيوية للاقتصاد العالمي والاستقرار مشيرا إلى أن عواقب تعطل حركة الملاحة عبر أحد المضائق الرئيسية تمتد آثارها إلى ما هو أبعد بكثير من الدول المعنية مباشرة، وتابع: لقد أظهرت التطورات الأخيرة في مضيق هرمز ذلك بوضوح لدولة قطر.  

وطرح سعادته خلال مداخلته أربعة نقاط مهمة حول المضائق المستخدمة للملاحة الدولية تركزت حول ضرورة أن يظل الإطار القانوني المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هو نقطة الانطلاق، إلى جانب معالجة مصالح الدول الساحلية والدول المستخدمة للمضائق من خلال التعاون، وأن تضطلع المنظمة البحرية الدولية بدور مهم في تقديم الدعم، بالإضافة إلى النظر في كيفية استجابة المجتمع الدولي عندما يُغلق أحد المضائق من جانب واحد أو تُعاق الملاحة فيه بصورة خطيرة.  

وأشار إلى أن وجهة نظر دولة قطر تتمثل في أنه لا ينبغي أن تتوقف استئناف الملاحة الآمنة على تسوية كل نزاع سياسي قائم؛ إذ يمكن العمل على تحقيق الهدفين بالتوازي، وقال إن مضيق هرمز شأنه شأن أي مضيق مستخدم للملاحة الدولية وينبغي أن تجمع الحلول المستقبلية بين احترام قانون البحار وبين وضع آلية عملية تُمكّن من استعادة الملاحة بسرعة. وأضاف وزير الدولة بوزارة الخارجية: أن دولة قطر ترى أنه ينبغي النظر في وضع خارطة طريق متفق عليها تحدد الخطوات التي يتعين اتباعها في مثل هذه الظروف، وتابع: ينبغي أن تحدد خارطة الطريق هذه مراحل واضحة وأطرًا زمنية محددة.   وأكد سعادته أن الغرض من خارطة الطريق عملي بالدرجة الأولى، ويتمثل في توفير مسار متفق عليه مسبقًا للتواصل وخفض التصعيد واستعادة الملاحة، قبل أن تتطور حالة الوضع المضطرب إلى أزمة دولية أوسع نطاقًا.