ألقى سعادة السيد مكسوليسي نكوسي المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، بيانا مشتركا داعما لدولة قطر نيابة عن مجموعة دول من مختلف المناطق الجغرافية تضم 78 دولة، وذلك ضمن النقاش الطارئ بشأن العدوان العسكري الذي شنته إسرائيل على الدوحة يوم 9 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن هذه الدول تقف اليوم صفا واحدا دفاعا عن سيادة القانون، والكرامة الإنسانية، والسلم والأمن، انطلاقا من قيم الحرية والمساواة واحترام القانون الدولي.
وأكد البيان دعم هذه الدول لدولة قطر وسيادتها وسلامة أراضيها، وإدانتها بأشد العبارات للهجوم الذي شنته إسرائيل على الدوحة، وإدانتها لاستخدام القوة ضد الدول المحبة للسلام.
وأعرب البيان عن عميق القلق إزاء سابقة استهداف دولة تشارك في جهود الوساطة وتيسير الحوار بين طرفي نزاع مسلح، مشددا على أن مثل هذه الهجمات على الدول الوسيطة لا تشكل مجرد سابقة خطيرة قد تثني الأطراف المحايدة عن المساهمة في حل النزاعات وبناء السلام، بل تقوض كذلك السلم والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتعطل سبل التسوية السلمية للنزاعات، وتهدد حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأشار البيان إلى أن هذه الدول تضم صوتها إلى بيان سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإلى صوت العديد من الأطراف الأخرى التي أدانت بشدة ورفضت الهجمات الإسرائيلية على الدوحة.
كما أن هذه الدول رحبت بالبيان الصحفي لمجلس الأمن (SC/16163) المؤرخ بتاريخ: 11 سبتمبر 2025، الذي أعرب فيه أعضاء المجلس عن إدانتهم للضربات الأخيرة التي استهدفت قطر في 9 سبتمبر، باعتبارها أرض دولة تؤدي دور وسيط محوري، وعن أسفهم البالغ لوفاة مدنيين فيها.
وأبرز البيان أنه يجب ألا يسمح بانزلاق العالم إلى مرحلة يسودها انعدام القانون، مؤكدا أن الوقت قد حان ليستخدم المجتمع الدولي جميع الأدوات الملائمة والممكنة لضمان امتثال إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يكون أحد فوق القانون.
وأوضح البيان أن النقاش الطارئ لهذا اليوم له دور أساسي في إيصال هذه الرسالة الواضحة. وعليه، أكد البيان أن الدول تدين بأشد العبارات كافة أشكال الاعتداء أو التهديد أو الإكراه التي تستهدف الدول المحايدة أو الوسيطة المنخرطة في مساع حميدة بين أطراف النزاعات المسلحة أو الصراعات السياسية.
ولفت البيان إلى أن هذه الدول تؤكد من جديد أن مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكا للقانون الدولي، بما يشمل مبادئ السيادة وعدم التدخل والتسوية السلمية للنزاعات، وتقر بالأهمية البالغة لدور الدول المحايدة والوسيطة في تيسير الحوار والتفاوض والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات بين الأطراف المتصارعة، وتقر أيضا بأن الوساطة أداة تتسم بالكفاءة وبالفعالية من حيث التكلفة لمنع نشوب الصراعات وإدارتها وتسويتها، والحفاظ على السلام.
وذكر البيان أن الدول ترحب بالتزام دولة قطر بمواصلة جهودها في الوساطة لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
وشدد البيان على أن هذه الدول تطالب باتخاذ تدابير صارمة تكفل حماية الدول الوسيطة من أي هجمات من قبل أطراف النزاع، وضمان حصانتها من تبعات النزاع ذاته.
وحث البيان مجلس حقوق الإنسان وآلياته ذات الصلة، والأمين العام، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، على رصد الاعتداءات ضد الدول الوسيطة والإفادة بشأنها، وتقديم توصيات بشأن تعزيز حمايتها بموجب القانون الدولي، كما أكد الالتزام المستمر بدعم جهود الوساطة والمساعي الحميدة باعتبارها أدوات لا غنى عنها لتعزيز السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان.