غرمت هيئة مكافحة الاحتكار في  إيطاليا مجموعة الأزياء الراقية جورجيو أرماني Giorgio Armani، وإحدى  وحداتها، الجمعة 1 أغسطس/ آب، بمبلغ 3.5 مليون يورو، ما يعادل 4 ملايين  دولار،  بسبب اتهامات بممارسات تجارية غير عادلة، وهو الاتهام الذي رفضته المجموعة، وقالت إنها ستطعن على القرار.

وأرجعت الهيئة، في بيان نشرته  على منصة إكس، القرار إلى أن الشركتين "أصدرتا بيانات مضللة بشأن المسؤولية  الأخلاقية والاجتماعية تتعارض مع ظروف العمل الفعلية الموجودة لدى  الموردين والمقاولين من الباطن".

وأضافت أن المجموعة عهدت معظم إنتاجها من الحقائب والإكسسوارات الجلدية إلى أطراف ثالثة، بحسب رويترز.

وأوضحت هيئة مكافحة الاحتكار،  أنه على الرغم من تأكيد المجموعة على اهتمامها بالاستدامة، واستخدامها  كأداة تسويقية، إلا أن موردين من خارجها استعانوا بعقود من الباطن، مع  منتجين آخرين، ووظفوا في بعض الحالات عمالاً بشكل غير قانوني، وفي ظروف  صحية، وإجراءات سلامة، ضعيفة.

رداً على ذلك، أعربت مجموعة  جورجيو أرماني، في بيان، عن "خيبة أملها وشعورها بالمرارة" إزاء القرار،  وقالت إنها ستطعن عليه أمام محكمة إدارية محلية وفقا لشبكة سي إن بي سي .

وأضافت أنها "عملت دائماً بأقصى درجات الإنصاف والشفافية تجاه المستهلكين والسوق والمساهمين، كما يتضح من تاريخ المجموعة".