6

❖ الدوحة - الشرق

تم إغلاق محلات تجارية ضمن محال الجملة والتجزئة والسوق الشعبي في سوق السيلية المركزي نظرا لعدم التزامها بتوفير خدمات الدفع الالكتروني. ويأتي هذا الإجراء بعد أن ألزمتْ وزارةُ التجارة والصناعة كافةَ المحلات التجارية بضرورة توفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية، وتشمل خدمات الدفع الالكتروني: البطاقات البنكيَّة، والمحافظ البنكية، ورمز الاستجابة السريع. وتم تفعيل هذا الاجراء بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017، بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرُها في المحلات التجارية والصناعية العامة المُماثلة. ورصدت الشرق إغلاق بعض المحلات التي لم تستجب للقرار، كما لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال الفترة الماضية بما يتماشى مع قرار وزارة التجارة والصناعة المعلن عنه والمعمم على جميع المعنيين بالأنشطة التجارية في سوق السيلية المركزي.

تعزز جهود منع الغش التجاري والتلاعب..

د. عبد الله الخاطر: الالتزام بالدفع الإلكتروني يعزز شفافية الاقتصاد

في حديث لـ الشرق أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله الخاطر، أهمية التزام جميع مزودي الخدمات بالسوق والتجار والموردين بتعليمات وزارة التجارة ومصرف قطر المركزي، والسياسات الحكومية بشكل عام، حيث إن هناك التزامات خارج نطاق مسألة الدفع وتعاملات التجار مع الزبائن، وهي التزامات تتعلق بأسس الاقتصاد الوطني، وحركة النقد، والسيولة، وإجراءات ضبطها ضمن النظام البنكي. وأضاف الدكتور الخاطر أن هذه الاجراءات تندرج كذلك ضمن جهود منع الغش التجاري ومنع التلاعب، والتأكيد على الشفافية التي تهم الاقتصاد بشكل عام. إلى جانب القدرة على الرقابة ومنع أي تعاملات قد تستخدم خارج هذا الإطار خاصة إذا كانت التعاملات نقدا وليس عن طريق إجراءات الدفع الالكتروني.

واشار الدكتور الخاطر إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد رقمي وهناك مبادرات متعددة من مصرف قطر المركزي والوزارات الحكومية لترقية الاقتصاد وجعله شفافا وسهل المراجعة أم المصرف المركزي، كما أن الحفاظ على صورة الدولة أمام العالم والمستثمرين وتعزيز ريادتها في مجال التحويلات والمعاملات المالية يجعل الالتزام بهذا القرار مهما وضروريا. ونوه الدكتور الخاطر إلى أهمية الالتزام بالنظام البنكي، والمعاملات الالكترونية بشكل عام لأنها مرتبطة بإجراءات مصرف قطر المركزي لقياس السيولة والكتلة النقدية وحركة رأس المال، وسهولة الحصول على هذه البيانات، وأي تعاملات نقدية خارج هذا الإطار يؤثر على هذه البيانات كما يمكن أن يسهم في خلق سوق سوداء خارج النظام المالي، وإن كانت مثل هذه المعاملات لا تؤثر بهذا الشكل، كما أن المعاملات في الدولة مضبوطة ومحكمة وشفافة، وهذا الإجراء يؤكد المضي في هذا النهج والالتزام بمستوى عال من الحكومة والشفافية في التعاملات المالية في الدولة.

تتمتع بشبكة محمية وآمنة من التعدي عليها..

م. علي بهزاد: التعامل بالوسائط التكنولوجية أصبح سمة العصر

في حديث لـ الشرق، قال خبير التنمية الاقتصادية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن نظام الدفع الإلكتروني يعتبر من الأنظمة المبتكرة لتوفير الوقت والجهد بهدف تحفيز المستهلكين على تنفيذ عمليات بيع وشراء آمنة لسلع أو خدمات عبر الشبكة العنكبوتية، وهو نظام عالمي بالغ الدقة لأنه يعمل على تهيئة بنية تحتية ملائمة من الشبكات في جميع القطاعات للدفع الآمن. كما أنّ طرق الدفع الإلكتروني عديدة سواء عبر شبكة الإنترنت أو الهواتف المحمولة أو بطاقات الائتمان أو التحويلات المصرفية أو المحافظ الرقمية، إلا أنّ جميع المؤسسات والجهات الخدمية تؤكد لجمهورها ضرورة اتباع الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارات والجهات لأنها تتمتع بشبكة محمية وآمنة من التعدي عليها. ويضيف المهندس علي بهزاد أن خدمة الدفع الإلكتروني تتيح للجمهور التعرف على العروض التسويقية والإعلانات وآلية التعامل معها، وتمكن العميل من استرداد الأموال بنفس الطريقة، وأيضاً دفع الرسوم المقررة للمعاملات المهمة دون تكبد عناء التنقل من مكان لآخر، والحد من ظاهرة تحرير الشيكات المرتجعة، والحد أيضاً من عمليات التزييف والاحتيال بإتباع طرق آمنة وميسرة ومرنة للدفع. وقد ألزمت وزارة التجارة والصناعة كافة المحلات التجارية بضرورة توفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية مع عدم فرض أي رسوم إضافية وهي البطاقات البنكية والمحافظ البنكية ورمز الاستجابة السريع. والقرار هو تعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحلات التجارية والصناعية العامة المماثلة. كما أنّ التعامل بالوسائط التكنولوجية في كل التعاملات الخدمية والتجارية والتبادلية أصبحت سمة العصر، لأنها بوابة الدخول للاقتصاد الرقمي وخطوة فاعلة نحو التحول الرقمي الآمن الذي يخضع لرقابة الدولة وأجهزتها المختصة. واليوم لم يعد التعامل التقني في قطاع الأموال فحسب إنما في كل مجالات الحياة المعيشية من خدمات وابتكارات وأبحاث ودراسات وغيرها، والدفع الإلكتروني بات موجوداً في كل الأسواق العالمية والفنادق والأماكن السياحية ومراكز التسوق الإلكترونية. ويتطلب من الأفراد والمتعاملين ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل الإلكتروني بإحدى البطاقات الإلكترونية المخصصة للدفع في عمليات البيع أو الشراء، والتأكد من موثوقيتها واستخدامها عند تنفيذ عمليات شراء فعلية.

المحلات التجارية تحتاج لتحمل شرط الإذعان..

محمد النعيمي: الدفع الإلكتروني إيجابي للمتعاملين مع السوق

في حديث لـ الشرق يقول رائد الأعمال، الأستاذ والقانوني محمد النعيمي، إن التعامل بالدفع الالكتروني أصبح إجراء إلزاميا بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017، بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرُها في المحلات التجارية والصناعية العامة المُماثلة. ويضيف أنه لهذا القرار جوانب إيجابية لصالح المتعاملين من حيث التسهيل على المشتري او المستهلك شراء حاجياته، وكذلك من ناحية تأمين المعاملات باستعمال البطاقة بدل النقود وصحيا - تفادي الغش احيانا، وذلك لتفادي استغلال المقيمين الجدد او السياح من بعض المحلات التجاريه، وهو إجراء آمن كذلك لأنه يوفر على المتعامل حمل مبالغ نقدية في حال لم تكن هناك حاجة إليها، وبالتالي فهي خطوة في صالح المتعامل وتسهيل خدماته. ويشير السيد النعيمي، إلى أنه من ناحية أخرى قد تكون هناك بعض الإجراءات التي ينبغي على التجار الأخذ بها وذلك بوضع البنوك شرط إذعان بأخذ نسبة من جميع العمليات من اجهزة الصراف الالي المتنقلة، إلا أن هذه الخدمة معمول بها لدى جميع منافذ البيع وهي جزء اصبح من متطلبات العمل التجاري مع تعقد المعاملات واتجاه القطاعات الاقتصادية لتعميم نفس التجارب المعمول بها دون التفرقة بين المحلات التجارية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو محلات متخصصة في بيع الجملة أو التجزئة.