0

❖ محسن اليزيدي

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس المقامة في الفلل، حالة من الانقسام في الآراء حول آثار هذا القرار على المستثمرين والطلبة.

وكشفت نتائج استطلاع أجرته «الشرق» تأييد البعض للقرار، مُعتبرين إيّاه خطوة صائبة لضمان سلامة الطلبة وتحسين البيئة التعليمية. فمعايير الأمن والسلامة في هذه المدارس دون المستوى المطلوب، ونقص المرافق التعليمية مثل المختبرات والقاعات الدراسية الكبيرة يُعوق سير العملية التعليمية.

في المقابل، يُعارض البعض الآخر القرار، مُحذّرين من خسائر مالية كبيرة للمستثمرين وفوضى قد تعمّ أوساط أصحاب المدارس والطلاب. فالبدائل الحالية غير متوافرة، ممّا قد يُجبر الطلاب على الانتقال إلى مناطق بعيدة عن مساكنهم.

وأكدوا أن هذا القرار يُثير تساؤلات حول مستقبل التعليم الخاص في ظلّ غياب حلول جذرية تُرضي جميع الأطراف، مطالبين وزارة التربية والتعليم بتوفير بدائل مناسبة لضمان استمرار العملية التعليمية دون إلحاق الضرر بالمستثمرين والطلاب، والتخطيط السليم لقطاع التعليم الخاص، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة لجميع الطلاب.

د. هلا السعيد: ضرر بالغ لأصحاب المدارس ورياض الأطفال

أكدت الدكتورة هلا السعيد - خبيرة تربوية وصاحبة مركز تعليمي خاص- أن التعليم في دولة قطر من أهم ركائز رؤية قطر الوطنيّة 2030، وقد أظهرت الدولة التزامها تجاه طلابها باتخاذها قرارًا واعيًا بالاستثمار في التعليم، لإيمانها بأن التعليم هو ركيزة النمو الاجتماعي بجميع المقاييس.

وأضافت: « فيما يخص قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس الخاصّة التي تعمل من المباني السكنيّة أو المباني غير المُخصصة للمدارس، أرى أن العديد من تلك المدارس التي تعمل من الفلل، حاصلة على تراخيص بالعمل من مؤسسات حكومية مُختلفة، بما في ذلك البلدية وإدارة المرور والدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم، كما أنها كانت تحت رقابة واختبارات وفحوصات».

وأوضحت الدكتورة هلا أن هذا التقييم المستمر ساهم بشكل فعّال في التحسين المستمر لأوضاع هذه المدارس، وخاصة المبنى الذي تشغله، وذلك من أجل توفير البيئة الآمنة والمحفزة وتحسين مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها. وقد استعانت بعض المدارس بمؤسسات استشارية متخصصة في مجال التعليم لضمان تحقيق الجودة المطلوبة.

واختتمت بالقول: «في عام 2009-2010، سمعنا وقرأنا في الصحف عن إصدار من وزارة التعليم في إحدى الدول العربية قرار إغلاق الفلل السكنية لثبوت عدم تقيدهم بالمعايير التي وضعتها الوزارة. وبرغم التجاوزات، أعطتهم مهلة لعام 2013. فمعناها أعطتهم مهلة للإغلاق والانتقال لمدارس متخصصة. وهذا عكس مدارسنا، فلم يثبت عليهم أي قصور أو أخطاء. لذلك يجب إعطاؤهم فترة زمنية كافية للتفكير بالبديل دون أن يؤثر على الملاك والطلاب والأسر والعاملين والموظفين».

غانم الكواري: يجب منح المستثمرين مهلة 5 سنوات

قال المواطن غانم الكواري: «هذا القرار لا أعلم إن كان تمت دراسته من أكثر من جانب أو من جانب واحد. ولكن كان من الأولى وضع أسباب الإغلاق بين أيدي المستثمرين ومعالجتها أو إعطاؤهم فرصة على سبيل المثال من 3 إلى 5 سنوات ليتمكن المستثمر من وجود بدائل. كما أن نقل مثل هذه المدارس سوف يشكل عبئا ماليا على الأهالي وسكان المناطق المجاورة. وأيضا ستساهم في ازدياد الزحام ساعات الذروة في الشوارع الرئيسية». متمنياً أن تكون القرارات مدروسة بشكل واف وصحيح كما عهدنا بوزارة التربية والتعليم، وألا تشكل أي أضرار عامة أو شخصية.

وأضاف: «جميعنا لا يعترض علي أي قرار تتخذه الوزارة للحصول على مبنى يتمتع بالمثالية كمبنى مدرسي، مع توفير جميع مرافق المدرسة المهمة للطالب ولكننا الآن أمام وضع قائم يخدم أعدادا كبيرة من طلبة وعاملين مواطنين ومقيمين، ويقدم خدماته بجودة وأسعار تناسب شريحة واسعة، وجميعنا يعلم حرص الوزارة بزياراتها الدورية وخضوعهم للتقييم المستمر من فريق التقييم بوزارة التربية والتعليم لقياس جودة العمل والخدمات المقدمة ومدى تطبيقهم لشروط ومعايير الأمن والسلامة والبيئة الصحية الملائمة وهذا ساعدهم في تفادي تعرض الطلبة للخطر والوزارة تجدد لهم التراخيص سنويا لاجتيازهم الفحص السنوي».

محسن الشيخ: تأجير مدارس جاهزة بأسعار مناسبة

قال المبتكر محسن الشيخ: «أقترح أن توفر الدولة أراضي في مختلف مناطق الدولة تكون مخصصة لبناء المدارس وأن تكون مساحتها كافية.» «حيث إن أغلب المدارس الموجودة حاليًا والتي تستخدم الفلل السكنية مقرًا لها، إما مدارس خاصة اجتهادية أو مدارس للجاليات المقيمة في قطر».

وأضاف: «وإن كانت هذه المدارس مستوفيةً لكل الشروط والمعايير التي تؤهلها للحصول على ترخيص مدرسة خاصة، أرجو أن تُعطى بعضًا من الوقت لتسوية أمورها والبحث عن مواقع أخرى لبناء مدارس جديدة على أراضٍ ذات مساحة أكبر». وتابع: «أتمنى أن تتبنى الدولة فكرة تخصيص أراضٍ للمستثمرين لبناء مدارس، أو أن تبني الدولة مدارس جاهزة وتؤجرها بأسعار مناسبة للمستثمرين.» «وتكون بهذه الطريقة قد ضمنت التزام المدارس بالمعايير التي تطلبها الوزارة وباقي الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والدفاع المدني وغيرهما». وأضاف: «في حالة اكتشاف الوزارة لقرارات خاطئة، فعليها التروّي لإصلاح الوضع القائم مع التفكير بكل كبيرة وصغيرة وآثارها على الطلبة وأسرهم والعاملين. لن يُصلح الوضع بقرار سريع، فيجب السماح بفترة انتقالية للمدارس التي ترغب في الانتقال إلى مبانٍ مخصّصة للمدارس بتحديد لا يقل عن خمسة أعوام. هذا وقت كافٍ لتقديم طلب لتوفير مبنى مدرسي مختص». واختتم بالقول: «على الوزارة مساعدتهم بتوفير مبانٍ مخصصة، خاصة أن هذه المدارس لها فترة كافية أثبتت أداءها الجيد. وجميعهم يشاركون في الجانب الاقتصادي والتعليمي للدولة. ويمكن خلال هذه الفترة توقف السماح بإصدار تراخيص جديدة داخل المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس لتفادي تلك المشكلات في المستقبل».

خالد شكري: إزالة معوقات القطاع التعليمي الخاص

أشار الكاتب والباحث الاجتماعي خالد شكري إلى أنه من الطبيعي أنه قبل معاقبة أي شخص، يتم توجيه تنبيه له مرة أو مرتين لعلّه يتعظ. وإن أعاد خطأه بعد التنبيهات يُعاقب. وهذه سنة الحياة. لذا، من الخطأ إغلاق تلك المدارس فجأة دون سابق إنذار بعد الموافقة من قبل الجهات المعنية، وخصوصًا بعد الخسائر الطائلة التي تكبدتها. وأضاف: «ففي رأيي، يجب إعطاء تلك المدارس فرصة لسنوات لتعويض ما خسرته وتربح أيضًا، وبعد ذلك يتم الإغلاق. فالتعويض عن الخسارة دون ربح يُعتبر خسارة أيضًا. أو أن يتم تقليل عدد الطلاب لتفادي التجمعات الكبيرة أثناء الحضور والانصراف. أو أن يتم تصنيف الطلاب لمجموعات ووضع جدول زمني لتتغير ساعات الحضور والانصراف لكل مجموعة. وبذلك، سيقلّ ازدحام المركبات خارج المدرسة».

وتابع: «في نفس الوقت، يجب وقف التراخيص الجديدة في المناطق السكنية، وإعطاء تراخيص لمبانٍ بعيدة عن المساكن مع الأخذ بعين الاعتبار استيعاب زحمة الطريق وتجمع المركبات. وذلك من خلال اختيار مواقع مناسبة».

واختتم بالقول: «ما سمعناه من أعداد كبيرة من المدارس والروضات الخاصة، فالضرر سيكون كبيرًا جدًا لأصحاب هذه المدارس والروضات. وبوجهة نظري، بقرار مثل هذا، سنكون ضد استراتيجيات الدولة التي تدعم وتشجع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، والمشاركة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص التعليمي».