[unable to retrieve full-text content] أكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ان السوق العقاري شهد بداية إيجابية للعام، مع نشاط متصاعد وثقة متنامية في حركة التداول، مما يعزز استمرارية النمو ويزيد من جاذبية القطاع. وقالت عقارات في منشور لها على منصة إكس.. ارتفعت قيمة معاملات البيع خلال شهر فبراير بنسبة تقارب 25.5% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.53 مليار ريال في فبراير 2026 مقارنة بحوالي 2.81 مليار ريال في فبراير 2025، مما يعكس تحسنا ملحوظا في نشاط السوق العقاري القطري خلال الشهر. وأضافت عقارات انها حريصة على حماية حقوق المتعاملين، وتقديم خدمات موثوقة لتلقي الشكاوى والاقتراحات عبر موقعها الرسمي، مع الالتزام بسرعة الاستجابة وكفاءة المعالجة. وشهدت طلبات البيع على الخريطة اقبالا ملحوظا من المطورين العقاريين خلال الأشهر الاولي من العام الجاري، بعد ان أصدرت الهيئة متطلبات ترخيص مشاريع البيع على الخريطة وتسجيل بيانات المطورين العقاريين، وذلك في إطار تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين وتنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. متطلبات ترخيص مشاريع البيع على الخريطة يجب لطرح الوحدات المفرزة على الخريطة للبيع، أن يقدم المطور طلباً بذلك إلى الهيئة مرفقاً به المستندات التالية: 1- شهادة بفتح الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- سند ملكيته لأرض المشروع، وما يفيد إتمام الإفراز على الخريطة، موضحاً به جميع بيانات الوحدات المفرزة. 3- الموازنة التقديرية للمشروع مبيناً بها التكاليف الإنشائية، والإيرادات المتوقعة، على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات معتمد بالدولة. 4- مسودة الإعلان عن بيع الوحدات على الخريطة، وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون. 5- نموذج العقد. 6- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع معتمدة من قبل الجهات المختصة. 7- نسخة من العقد المبرم بين المطور والمقاول من الباطن إن وجد. الإعلان عن بيع الوحدات على الخريطة وتصدر الإدارة موافقتها متضمنة اعتماد مسودة الإعلان ونموذج العقد. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تغيير مسودة الإعلان أو الشروط والأحكام الواردة في نموذج العقد. وتسري بشأن الطلب المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. تسجيل بيانات مطور عقاري وفي إطار الصلاحيات الممنوحة لهيئة عقارات في الرقابة والاشراف ومنح تراخيص الممارسة للسادة المطورين العقاريين. وعليه يتوجب على المطور موافاة الهيئة بكافة متطلبات التسجيل المبدئي للمشاريع البيع على الخريطة ومن أهمها: 1- رخصة البناء. 2- ملف ومخططات الرخصة. 3- كشف بالوحدات العقارية للمشروع، وأسعارها، ومساحتها، ومرافقها. 4- تقرير فني من استشاري المشروع يتضمن مراحل المشروع والمنجز منها حتى تاريخه. 5- تقرير مالي يتضمن اتفاقيات البيع والتدفقات المالية التي تم تحصيلها. 6- نسخة من اتفاقية حساب الضمان الموقعة مع البنك بالإضافة الي كشف حساب المشروع. 7- بيانات الاستشاري الهندسي والمدقق المالي. 8- نسخة من كافة عقود البيع المبرمة. 9- نماذج عقود البيع التي يتم إبرامها مع المنتفعين. علماً بأن فريق الضبطية القضائية التابع للهيئة سوف يقوم بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق احكام القوانين المشار اليها خلال الأيام القادمة. وشملت المبادرات الجديدة إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، واصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. كما بدأت عقارات في ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الاطراف. سوق عقاري مزدهر وأكدت عقارات سعيها للحفاظ على سوق عقاري مزدهر، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية السوق العقاري القطري إقليميًا وعالميًا. وتستند استراتيجية الهيئة التي أُطلقت في ديسمبر 2024، على مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تفعيل التشريعات وإنفاذ القوانين، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان نمو متوازن ومستدام لهذا القطاع الحيوي. وأنه في إطار تفعيل دور الهيئة، تم العمل على تطبيق أحكام قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته، الذي شكل نقلة نوعية في ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم انشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق. كما تم اصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. كما تم العمل على اصدار قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه والذي يعزز من تنظيم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخريطة. وقامت الهيئة بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير العقاري، وفق معايير دقيقة تهدف إلى رفع مستوى الموثوقية والكفاءة في السوق العقاري. حيث تخضع جميع طلبات الترخيص لدراسة فنية وقانونية دقيقة لضمان استيفاء الاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يعزز مصداقية القطاع ويحمي حقوق كافة الأطراف.

إقرأ المزيد