[unable to retrieve full-text content] كثفت وزارة التجارة والصناعة من الحملات التفتيشية والجولات الميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية خلال أيام العيد للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بها، بالإضافة إلى الاطلاع على سير عمليات الإنتاج والتأكد من استمرار عمل المصانع الإنتاجية بكامل طاقتها، وجاهزية خطوط التشغيل، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بصورة منتظمة وكاملة. وشددت هذه الحملات على أهمية توفر مخزون إستراتيجي كافٍ من المنتجات، بما يضمن استمرار تزويد المنافذ التجارية وبيع السلع للمستهلكين بسلاسة. التنسيق المباشر مع المصانع والموردين أظهرت المتابعة الميدانية انتظام عمليات التوريد والنقل إلى مختلف منافذ البيع، خلال أيام العيد، حيث تسير سلاسل الإمداد بشكل طبيعي ومنتظم، بما يعكس جاهزية القطاع وقدرته على تلبية احتياجات السوق بشكل مستمر. وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية والتنسيق المباشر مع المصانع والموردين، لضمان استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستهلكين، مؤكدة أن جميع السلع والمواد الغذائية متوفرة بكميات كافية في الأسواق. حيث يتم التنسيق مع إدارات 33 فرعًا من الفروع الكبرى المفتوحة على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق الدولة، بما يضمن تعزيز وفرة السلع وتيسير حصول المستهلكين على احتياجاتهم بكل يسر وسهولة وتؤكد الوزارة حرصها المستمر على ضمان توافر خيارات متنوعة بجودة عالية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة تأكيداً لالتزامها بحماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على تعزيز استقرار الأسواق وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والتأكد من توفر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبي احتياجات المستهلكين، ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة. حركة طبيعية في الأسواق ورصدت «العرب» الحركة الطبيعية في الأسواق خلال ثاني أيام العيد، وقيام المستهلكين بالتسوق وفقا لمعدلاتهم الاعتيادية دون إفراط أو تخزين أي مود غذائية، وذلك لتوافرها بدون أي نقص، إضافة إلى حملات التوعية التي تقوم بها الجهات المختصة والتي دعت خلالها المستهلكين إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية والشراء وفق الحاجة وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي وتجنب التخزين المفرط، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. وكشفت الوزارة أن المصانع الوطنية للمواد والسلع الغذائية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وأنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتوفير السلع في السوق بدون أي نقص. وأوضحت أن القطاع الصناعي يضم أكثر من 138 مصنعًا وطنيا للمواد الغذائية، تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات بجودة عالية، وتعمل بكامل طاقتها التشغيلية بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي تشمل: 20 مصنعاً لإنتاج المياه 24 مصنعاً لإنتاج منتجات الألبان 16 مصنعاً لإنتاج اللحوم والأسماك 15 مصنعا لإنتاج المخبوزات والمعكرونة 10 مصانع لتعبئة وطحن الحبوب 2 مصنع تعبئة السكر 5 مصانع للبسكويت والحلويات 9 مصانع للخضروات 9 مصانع للعصائر 4 مصانع للتوابل والصلصات 5 مصانع لتصنيع التمور 9 مصانع لزيوت الطعام 5 مصانع للبن والمكسرات 7 مصانع الصناعات الغذائية والوجبات الجاهزة وأكدت أن الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة وتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث يتم حاليا التنسيق مع هذه المصانع للتغلب على أي مشاكل قد تواجهها. فاتورة مفصلة عند الشراء من جانب آخر طالبت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين والمتسوقين بالحرص على الحصول على فاتورة مفصلة عند الشراء، باعتبارها الضمان الأساسي للحفاظ على حقوق المستهلكين، وأوضحت الوزارة ضرورة التأكد من أن الفاتورة تتضمن: اسم المتجر وعنوانه وتاريخ الفاتورة - حالة السلعة (جديدة أو مستعملة) - نوع السلعة أو الخدمة ومواصفاتها - الرقم التسلسلي إن وجد - سعر السلعة بالريال القطري - موعد التسليم - الكمية أو عدد الوحدات - توقيع أو ختم المتجر.. وشددت على أن الفاتورة هي المرجع الأساسي عند الاستبدال أو تقديم الشكوى. وأكدت حرص الوزارة على مراقبة الأسواق في جميع مناطق الدولة للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع التجاري وحماية حقوق المستهلكين. وشددت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول،. وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تشمل التسجيل والتراخيص التجارية عبر قنوات التواصل التالية: – مركز الاتصال: 16001 – حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي – تويتر @MOCIQATAR – الإنستجرام MOCIQATAR. من جانب آخر توضح الوزارة أن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لها دور مهم في حماية الأسواق والمستهلكين، حيث تقوم بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. - اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. كما تتضمن مهامها التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري. والتفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، وإعداد وطباعة الكتيبات والمطويات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة والاتصال.

إقرأ المزيد