في محاولة للحد من التضخم المستمر في أسعار الإيجارات، تستعد الحكومة التركية لإطلاق حملة إسكان اجتماعي جديدة من خلال إدارة الإسكان الجماعي “TOKİ”. وتهدف الخطة إلى تخصيص عدد من الوحدات السكنية للإيجار ضمن كل مشروع إسكان، مع إعطاء الأولوية للمدن الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول.

150 شقة للإيجار في كل مشروع

بحسب مصادر مطلعة، ناقشت لجنة التنسيق الاقتصادي في اجتماعها الأخير برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز أزمة الإيجارات بالتفصيل. وتبيّن أن التضخم في أسعار الإيجارات لم يتباطأ رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة. كما أظهر التقرير أن تحديد سقف الزيادة بنسبة 25% ساهم في توسيع الفجوة بين الأسعار الحقيقية في السوق والأسعار المحددة قانونيًا، مما حد من فاعلية التدخلات الحكومية.

مشاريع إسكان جديدة اعتبارًا من 2026

وبناءً على ذلك، تخطط الحكومة لبدء مشاريع إسكان اجتماعي جديدة العام المقبل، تتضمن طرح وحدات للإيجار ضمن كل مشروع. على سبيل المثال، من أصل 500 شقة سكنية، سيتم تخصيص نحو 150 وحدة للإيجار.

اقرأ المزيد: أنقرة تُفاجئ سكانها: المواصلات مجانًا لهذه الفئة العمرية!

أولوية للأزواج الجدد وذوي الدخل المحدود

ستكون الشقق المخصصة للإيجار من نوع 2+1، وستُعطى الأولوية في التوزيع للأزواج حديثي الزواج، وذوي الدخل المنخفض، وذوي الاحتياجات الخاصة. ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الأولى من إسطنبول، ثم تمتد إلى مدن كبرى مثل أنقرة، إزمير، وأنتاليا.

تخفيف الأعباء الزلزالية

وأشار التقرير إلى أن الأعباء الناتجة عن كارثة الزلزال كانت من أبرز أسباب تأخر مشاريع الإسكان في الفترات الماضية، لكن مع بدء تخفيف هذه الأعباء في 2026، يُتوقع استئناف وتيرة البناء، وزيادة المعروض العقاري، ما قد يسهم في تهدئة أسعار الإيجارات تدريجيًا.