أعلنت وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات عن السماح بإضافة أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وتعزيز بيئة الأعمال على الشركات العاملة في القطاع اللوجستي.
كما أصبح بإمكان الشركات العاملة في قطاع الشحن استخدام مستودع واحد لجميع أنشطة الشحن الجوي والبحري والبري.
 وأكدت وزارة التجارة والصناعة إتاحة خدمة التأسيس الشامل للشركات عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال التجارية، حيث تتم الموافقة الفورية فور استكمال إجراءات الطلب وتبدأ التكلفة من 2720 ريالا.
وتتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية وذلك وفقا للشكل القانوني للشركة المراد تأسيسها، وتختلف نوعية الرخص والشهادات حسب نوعية العقد أو الأنشطة الاقتصادية المراد مزاولتها.

المعاملات المنجزة
 وحول المعاملات المنجزة من خلال هذه الخدمة توضح التجارة والصناعة أنها تشمل حجز الاسم التجاري - إصدار السجل التجاري - إصدار الرخصة التجارية - إصدار قيد المنشأة - إصدار البطاقة الضريبية - إصدار الرخص النوعية بحسب الأنشطة التجارية المختارة.
الحصول على الموافقة على استقدام العمالة.
 وفي حال عدم تحديد بيانات موقع الشركة، فإنه يتم إصدار السجل التجاري فقط (دون الرخصة التجارية) ولا يحق في هذه الحالة مزاولة النشاط إلا بعد إصدار الرخصة التجارية.
وفي حال رغب المستثمر بتأسيس مصنع، فيبدأ بإصدار السجل التجاري ومن ثم الشروع بتحصيل الموافقات المبدئية لمشروعه الصناعي، وعقب ذلك يقوم باستكمال بقية الإجراءات والتي تشمل: تخصيص أرض صناعية وتحصيل التصريح البيئي، وتنتهي بإصدار الرخصة الصناعية. وعقب ذلك يمكن للمستثمر البدء في تجهيز المصنع تمهيداً للقيد في السجل الصناعي.
وحول المستندات المطلوبة فتختلف المرفقات حسب البيانات المعرفة في الطلب، فور تعبئة الطلب سيعرض لك النظام قائمة المرفقات المطلوبة.

استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وتأتي مبادرة النافذة الواحدة ضمن جهود دولة قطر لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار في المنطقة والعالم. حيث تهدف هذه المبادرة الوطنية الرائدة إلى تيسير إجراءات تأسيس الأعمال في الدولة وتوجيه التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات ذات الأولوية وبما يحقق الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل دولة قطر بحلول العام 2030، دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
وتندرج هذه المبادرة في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (23) لسنة 2016 بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة والذي تم بموجبه نقل اختصاصات النافذة الواحدة إلى مقر وزارة التجارة والصناعة. وتم إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة في العام 2019 وشملت خدمات التأسيس الشامل للشركات والمصانع وإصدار قيد المنشأة والتسجيل في الضرائب وتوثيق عقود التأسيس إلكترونياً.
 تهدف المنصة إلى توفير عدد كبير من الخدمات المتكاملة والتي تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد.
وتؤدي «النافذة الواحدة» دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص المطلوبة عبر واجهة إلكترونية ذكية.
 ويتيح هذا النظام الرقمي المتطور إمكانية تقديم الطلبات وتعديلها والتوقيع عليها ودفع الرسوم إلكترونياً من أي مكان في العالم. حيث يمكن للأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة والتي ستتولى نيابةً عن المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات في دولة قطر.
وتعتبر هذه المبادرة الوطنية واحدة من أهم الإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والتكاليف على المستثمرين.