0

الدوحة - قطر

 أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، تحسنا كبيرا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال يونيو الماضي.

وارتفع مؤشر الإنتاج بأعلى معدل له في عام ونصف مع تسارع نمو الأعمال الجديدة، بينما واصلت الشركات تكثيف أنشطة التوظيف وبقيت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، وظلت الضغوط التضخمية على الأسعار متدنية، مع صعود أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة مقارنة بشهر مايو 2024، وانخفاض أسعار السلع والخدمات.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 53.6 نقطة في مايو إلى 55.9 نقطة في يونيو، مشيرا إلى أقوى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي منذ يوليو 2022، وكانت قراءة المؤشر أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017). وارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر للمرة الخامسة في 2024 حتى الآن، وكان ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بواقع 2.3 نقطة من أعلى الارتفاعات المسجلة في السنوات الثلاث الماضية.

وأشارت بيانات شهر يونيو إلى ارتفاع الطلب لدى شركات القطاع الخاص القطري غير النفطي، وارتفعت كمية الأعمال الجديدة الواردة بأعلى معدل خلال ثلاثة عشر شهرا في يونيو، وكانت أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل، وعزت الشركات القطرية ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة إلى زيادة عدد العملاء والأنشطة الترويجية وثقة العملاء بمنتجاتها وخدماتها.

وأدى الارتفاع الكبير في الأعمال الجديدة في يونيو إلى نمو إجمالي النشاط التجاري بأعلى معدل له منذ ديسمبر 2022، وارتفع معدل النمو بشكل ملحوظ في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات، وسجل ارتفاعات حادة في القطاعات الأخرى، وتمكنت الشركات القطرية من تخفيض كمية الأعمال غير المنجزة، رغم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات.

وظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة قوية في يونيو، وربطت الشركات القطرية ذلك بافتتاح فروع جديدة، واستقطاب عملاء جدد، وتنفيذ حملات تسويقية.

وانعكس النمو الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في ارتفاع مؤشر التوظيف للشهر السادس عشر على التوالي، وأعلنت الشركات القطرية عن فرص عمل جديدة نظرا لنمو أعمالها وحاجتها إلى تعيين الموظفين من ذوي المهارات العالية، وشهدت قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات أعلى أنشطة توظيف.

وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في يونيو، نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الرابع على التوالي، ورغم ذلك، استمرت مواعيد التسليم في التحسن مع استمرار تطوير العلاقات مع الموردين، وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للمرة الثانية في سبعة أشهر وبأسرع معدل خلال عام، استعدادا للارتفاع المتوقع في الأعمال الجديدة.

وزادت الضغوط على التكاليف بدرجة طفيفة في يونيو بسبب ارتفاع متوسط أسعار الشراء وتكاليف الموظفين وإن بمعدلات هامشية، ورغم ذلك، انخفضت أسعار السلع والخدمات للمرة السادسة في الأشهر الثمانية الماضية، وبثاني أعلى معدل خلال عام مع إعلان الشركات عن إجراء تخفيضات لتعزيز القدرة التنافسية واستقطاب عملاء جدد.